أكد رئيس الحكومة نواف سلام، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، أن "لا قطيعة مع الرئيس بري، ولم تحصل أي قطيعة في أي وقت".

وقال سلام: "ناقشنا ملفات سياسية أساسية، إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين الحكومة ومجلس النواب". وأشار إلى أن "جلسة مجلس الوزراء، سواء في 5 آب أو 5 أيلول، تنطلق من ثوابت اتفاق الطائف الذي تأخرنا في تطبيقه، والذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها"، مضيفاً: "نحن ملتزمون بالبيان الوزاري، الذي أكد على حصرية السلاح واستعادة قرار السلم والحرب، وقد نالت الحكومة الثقة على هذا الأساس".

وأوضح أن خطة الجيش بشأن بسط الأمن في المناطق كافة ستُتابع بشكل شهري، مؤكداً: "نرحب بهذه الخطة ونتعامل معها بإيجابية، ولا تراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة".

من جهته، أعلن وزير الخارجية يوسف رجي أن الجيش اللبناني يستعد لتنفيذ خطة تهدف إلى نزع سلاح "حزب الله" في منطقة جنوب الليطاني خلال ثلاثة أشهر، تطبيقاً لقرار الحكومة بهذا الخصوص.

وعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، بحضور وزراء "الثنائي الشيعي"، حيث ناقش جدول الأعمال. وكشف وزير الإعلام بول مرقص، في تلاوته لمقررات الجلسة، أن رئيس الحكومة نواف سلام تلقى رسائل دولية وعربية إيجابية بشأن جلسة 5 أيلول، مشيراً إلى أهمية التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار والاستثمار نهاية العام.

وأضاف أن الحكومة بدأت دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل ضمن المهلة الدستورية، مؤكداً حرص الرئيس سلام على إنجازه وإحالته إلى مجلس النواب.

في سياق منفصل، أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل عادل نصار، أنه بعد زيارة وفد رسمي سوري إلى بيروت ولقائه نائب رئيس الحكومة طارق متري، تم الاتفاق على آليات جديدة لتعزيز التنسيق بين لبنان وسوريا. وقد تشكلت لجنتان متخصصتان من الجانبين لمتابعة الملفات المشتركة، عقدت أول اجتماعاتها في دمشق، حيث ناقشت قضايا أمنية وقضائية، أبرزها ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية والموقوفين السوريين في لبنان. وجرى الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ في بيروت قريباً لاستكمال المناقشات.

إقليمياً، انتقل المشهد الاساسي منغزة الى الدوحة، فقد هزّت سلسلة انفجارات عنيفة حي كتارا في العاصمة القطرية الدوحة، إثر عملية اغتيال إسرائيلية استهدفت قيادات في حركة "حماس" أثناء اجتماعهم لمناقشة مقترح أميركي لوقف إطلاق النار.

وأدانت الرئاسات اللبنانية الثلاث "الاعتداء الإسرائيلي السافر على قطر"، واصفين إياه بـ"انتهاك لسيادتها وخرق فاضح للقوانين الدولية". وأكدوا تضامن لبنان الكامل مع الدوحة، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الممارسات.

في السياق، وصفت وزارة الخارجية القطرية الهجوم بـ"الجبان"، مؤكدة أن الاستهداف طال مبانٍ سكنية يقطنها أعضاء في المكتب السياسي لحركة حماس.

وأدان نائب رئيس الوزراء الفلسطيني حسين الشيخ الهجوم، معتبراً أنه "يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وسيادة قطر".

من جهته، أدان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد "الاعتداء الإسرائيلي السافر"، فيما أكدت السعودية تضامنها الكامل مع قطر ورفضها "الانتهاك السافر لسيادتها".

كما دان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "العدوان الإسرائيلي الجبان"، محذراً من تداعياته على أمن المنطقة واستقرارها.

وأدانت إيران عبر متحدث خارجيتها إسماعيل بقائي "العمل الإجرامي الخطير"، فيما أكدت تركيا في بيان رسمي أن "الهجوم يُظهر أن إسرائيل لا تسعى إلى السلام، بل إلى استمرار الحرب".

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العملية ضد قيادات "حماس" في قطر كانت "مبادرة إسرائيلية مستقلة بالكامل"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن تنفيذها". وقال: "وجهنا ضربات قوية لكل مكونات "محور الشر" والحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدا بشروط إسرائيل".

وفي حين لم تُحسم المعلومات حول مصير قادة حماس المستهدفين، أفادت مصادر في الحركة أن معظم القيادات نجوا من الهجوم، في حين قُتل نجل خليل الحية ومدير مكتبه.

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس توعّد بتوسيع العمليات العسكرية ضد "حماس" في غزة، محذراً من أن القطاع "سيتحول إلى ركام" إذا لم تُطلق الحركة سراح الرهائن.

دولياً، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "الضربات الإسرائيلية على قطر غير مقبولة"، معبراً عن تضامن بلاده مع الدوحة.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقاً بعملية الدوحة، وقد قامت واشنطن بإبلاغ السلطات القطرية بذلك.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض لاحقاً هذه المعلومات، مشيراً إلى أن "الغارة نُفذت بعلم واشنطن لكن دون مشاركتها".